دفتر و خانهء شوستر در عمارت و پارك اتابك بود كه اينك مقر سفارت اتحاد جماهير شوروى است . شوستر ، قبل از هرچيز ، براى استقرار به كار خود مجبور بود اختياراتى داشته باشد . تا نه اولياء دولت بتوانند به ميل و هوس خود او را بچرخانند نه ديگر مستخدمين خارجى در ايران ، مثل مرنارد بلژيكى ، جرأت نافرمانى داشته باشند . به همين جهت لايحهء اختيارات را كه خود در 12 ماده نوشته بود ، به هيئت وزراء فرستاد تا تقديم مجلس شود . اين لايحه در 22 جوزا يعنى درست يك ماه بعد از ورود مستشاران به اتفاق آراء وكلا ، از دموكرات و اعتدالى و اتفاق و ترقى و منفرد ، تصويب و دست مستشاران براى اصلاح ماليه و جلوگيرى از مخارج زائد و حيف و ميل‌ها بازگرديد . از مواد مهم اين قانون ، مواد اول و پنجم و ششم و هشتم و پانزدهم آن‌كه مهم است ذكر مىشود . به موجب مادهء اول ، كنترل مستقيم مؤثر كليهء معاملات مالى و نقدى دولت ايران ، به انضمام وصول تمام عايدات از هرقبيل و كنترل و محاسبهء تمام مصارف دولت ، به عهدهء خزانه‌دار كل سپرده مىشود . مادهء پنجم - خزانهء مملكت به خزانه‌دارى كل سپرده خواهد شد و هيچ‌يك از مصارف دولتى بدون امضاى او در مورد پرداختهاى نقدى يا بدون تصويب او در مورد پرداخت‌هاى نسيه به عمل نخواهد آمد . مادهء ششم - خزانه‌دارى كل قوانين و تنظيماتى را كه براى اجرا و انجام به طور صحيح‌تر تيباتى - كه در مواد سابقه مذكور شده - مناسب بداند آماده نموده و اين قوانين پس از ارائه و طبع حكم قانون خواهد داشت . مادهء هشتم - تهيهء بودجهء مملكت كه بايد از طرف دولت به پارلمان تقديم شود يكى از وظايف خزانه‌دارى كل خواهد بود و تمام وزراء و مستخدمين دولت مجبور خواهند بود كه آنچه اطلاعات خزانه‌دارى كل لازم داشته باشد بدون تأخير به او بدهند